مفردات وفقرات خطيرة تنظيم المحتوى الرقمي: الإعلان الرسمي عن اللائحة النهائية سيكون خلال الأسبوع الحالي
20-فبراير-2023
خاص/ كل الاخبارلائحة تنظيم المحتوى الرقمي مازالت محل جدل؛ بين من يرى أنها غير منصفة وبحاجة إلى تعديل ينسجم مع حرية التعبير التي كفلها الدستور العراقي، وآخرون يرون ضرورة تطبيقها لتنظيم المحتوى الرقمي بعيدا عن الفوضى، تتكشف تساؤلات عديدة حول ما إذا كانت الهيئة ستعيد النظر في بعض مواد اللائحة قبل الإعلان عنها رسميا.
وقال مركز النخيل للحقوق والحريات الصحفية، إن مفردات وفقرات خطيرة وفضفاضة في لائحة تنظيم المحتوى الرقمي المعد من قبل هيئة الإعلام والاتصالات، داعيا إلى اجراء مراجعات حقيقية لهذه اللائحة لا تترك اية ثغرات سلبية يمكن استغلالها للنيل من الصحفيين والمدونين وتقييد الحريات.
وذكر المركز "اطلعنا بكثير من الاستغراب والدهشة على لائحة تنظيم المحتوى الرقمي الذي أعدته هيئة الإعلام والاتصالات بهدف مكافحة المحتويات الهابطة على وسائل التواصل الاجتماعي وتنظيم عمل المواقع الالكترونية، الا انه تضمن على مفردات وفقرات خطيرة جدا وأخرى انطوت على عبارات فضفاضة يمكن استغلالها وتحريفها للتقييد من الحريات وتصفيات الخصومات الشخصية".
وفي وقت سابق من هذا الشهر، اعتقلت وزارة الداخلية عددا من صناع المحتوى الذي وصف بـ”الهابط”، وبعدما أحيلوا على القضاء صدرت بحق بعضهم أحكاما قضائية بالسجن بين 6 أشهر وسنتين.
اعتراضات ورد رسمي
ويأتي مرصد الحريات الصحفية المعني بشؤون الحريات والصحافة والنشر (منظمة غير حكومية) من بين المنظمات المعترضة على بعض مواد وفقرات اللائحة.
ويصف رئيسه زياد العجيلي اللائحة بـ”غير الموفقة” لأنها تخلط بين القانون والتنظيم، خاصة أنها تتألف من 36 مادة و17 فصلا مربكا وغير واضح، حسب تعبيره.
ولا يقف العجيلي خلال عند هذا الحد، ليضيف “يبدو أنها كتبت لحماية الطبقة السياسية الحاكمة من الانتقاد، لأنها تحصر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والترويج بموافقتها مسبقا، وهذه رسالة واضحة لمواجهة التنافس السياسي ومحاولات إيقاف كشف ملفات الفساد”.
من جهتها، اعتبرت هيئة الإعلام والاتصالات أن مسودة اللائحة التي انتشرت ليست نهائية، وأن تعديلات جوهرية ستطرأ عليها قبل الإعلان عنها رسميا.
فضلا عن ذلك، يقول عضو فريق إعداد اللائحة ورئيس مجلس المسار الرقمي صفد الشمري إن النسخة المتداولة غير نهائية بل قديمة ليس لها علاقة باللائحة الحقيقية التي استندت إلى الثوابت الدستورية الضامنة لحريات التعبير، وفق قوله.
ونبّه الشمري أن أغلب المخاوف التي يجري الحديث بشأنها لا مبرر لها، في ضوء المعطيات التي وفرتها اللائحة بقصد حماية القيم المجتمعية والأسرية.
مبينا أن سريان أحكامها لن يشمل عامة المستخدمين بل وفق معايير محددة تعتمد على عدد المتابعين الذين وضعت لهم عتبة الحد الأدنى.
مؤكدا أن الإعلان الرسمي عن اللائحة النهائية سيكون خلال الأسبوع الحالي.
وبخلاف الآراء الإعلامية والأكاديمية، يرى الخبير القانوني علي التميمي أن اللائحة ستساعد على تشذيب وتهذيب ما ينشر.
لافتا إلى أن اللائحة اعتمدت نظاما وقواعد مع وجود الإنذارات والتنبيه في حالة المخالفة وضرورة إزالتها.
وعن مدى قانونيتها، يشير التميمي، إلى أنها مستمدة من مواد في الدستور العراقي، وهي بمنزلة تعليمات تعمل على تنظيم وحماية حقوق الملكية الفكرية وحماية المجتمع من المستوى الهابط وحماية الطفولة والمرأة وفئات المجتمع الأخرى، وفق تعبيره.